5 طرق للتلاعب والسرقة فى البورصة المصرية
كتب – محمد سليمان:
سجلت 9 شركات مقيدة بسوق المال المصري، ارتفاعات كبيرة خلال الجلسات الماضية، دون أسباب واضحة تتعلق بأعمالها أو باجراءات تنوي اتخاذها لدعم أسهمها.
وكرد فعل على هذه الارتفاعات الكبيرة، أرسلت إدارة البورصة لمسئول الافصاح بهذا الشركات، للاستفسار عن وجود أي احداث جوهرية تسببت فى صعود أسعار هذه الأسهم، لترد الشركات جميعها بنفس الردب '' لا وجود لأاي احداث جوهرية وسنوافيكم بأي جديد حال حدوثه''.
اذن لماذا ترتفع الأسهم فى البورصة المصرية مدام لا وجود لأي أحداث واضحة تتسبب فى الصعود؟.. الواقع أن سوق المال المصري يتميز بوجود الكثير من طرق التلاعب التى يقوم بها أفراد أو مؤسسات أو حتي الشركات المقيدة نفسها، لرفع أسعار الاسهم أو تخفيضها، وتحقيق مكاسب بالمليارات دون وجه حق.
البيع والشراء الوهمي
دعنا نتخيل الاتى: سنجلس أنا وأنت وبعض أصدقائنا، لنتفق على طريقة نحقق بها ملايين فى عدة أيام.. ستشتري أنت بعض الاف من أحد الأسهم المتداولة فى السوق بسعر 10 جنيه للسهم، وبعد أيام سأقوم أنا بشراء هذه المكية منك بسعر 14 جنيه للسهم الواحد.. وبعدها أقوم ببيع نفس الكمية لصديقنا الثالث بسعر 18 جنيه للسهم.
ومع ظهور عمليات البيع والشراء الكبيرة على الشاشة، وارتفاع سعر السهم بشكل ملحوظ، سيدخل الكثير من المستثمرين لشراء السهم على أمل الاستفادة من الطفرة الوضحة فى سعره.
ومع دخول هؤلاء الذين لايعلمون شئ عن اللعبة، وارتفاع طلبات الشراء ووصول السهم فلنقل لسعر 30 جنيه للسهم، سنقوم نحن ببيع الأسهم كلها لهم، وبالسعر الذي نحقق به أرباح ضخمة، لنخرج بالتدريج من هذه السهم، ونرمي كل الكمية التى بحوذتنا لهؤلاء السذج.
ومع الوقت.. يجد المستثمرين أن السهم لم يعد يرتفع، حيث لم تعد الطلبات عليه كبيرة كالسابق، فيتراجع سعر السهم فى السوق مع انخفاض الطلب وارتفاع العرض، ليهبط سعر السهم بشكل أسرع مما ارتفع به.
استغلال الاخبار الداخلية
تعتبر هذه الطريقة من أشهر وأكثر طرق التلاعب فى البورصات على مستوي العالم.. فأن تمتلك معلومة داخلية مهمة عن الشركة دون غيرك، أمر يضمن لك نقطة تفوق واضحة على باقى المستثمرين.
ويسعي الكثير من الأفراد وشركات السمسرة للحصول على معلومات مهمة عن الشركات المقيدة فى السوق، للاستفادة بها فى علميات البيع والشراء.
ويحظر القانون المصري لسوق المال استغلال الاخبار والمعلومات الداخلية والجوهرية، بنص '' يحظر علي المطلعين على المعلومات الداخلية بحكم مناصبهم أو بحكم طبيعة المهام التي يؤدونها القيام باستغلال تلك المعلومات لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير أو إفشاء تلك المعلومات لطرف أخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة''
''كما لا يعد مستخدما للمعلومات الداخلية أو مستفيداً منها المتعامل علي الورقة المالية إذا ثبت أن تعامله كان سببه الوحيد عوامل أخري بخلاف إطلاعه بطريق مباشر أو غير مباشر علي المعلومات الداخلية استنادا للمادة 324 من اللائحة التنفيذية.''
الشائعات
فى بورصة يجهل نحو 80% من المستثمرين بها، لأسس وقواعد الاستثمار والاقتصاد، تصبح الشائعات عنصر رئيسي يحدد لكثير من المصريين توجهاتهم الاستثمارية.
تتخذ الشائعات عدة اوجه فى مصر.. فقد يلجأ بعض الأفراد لنشر شائعة حول سهم ما، لخلق طلبات شراء عليه، والخروج منه بأكبر مكسب ممكن، كما تقوم بعض شركات السمسرة بنشر شائعات حول الأسهم، لحصولهم على اموال من الشركات مالكة السهم أو لمتاجرة اصحاب شركة السمسرة نفسها فى السوق.
كما تقوم الشركات صاحبة الأسهم المقيدة بالسوق، بنشر أخبار كاذبة عن استثمارات أو نتائج اعمال أو أرباح محققة، لرفع سعر السهم فى السوق، وبالتبعية قيمة الشركة السوقية.
والواقع يظهر استخدام بعض وسائل الاعلام والصحفيين فى نشر هذه الشائعات، سواء عن اتفاق مسبق ورشاوي، أو عن جهل من قبل الاعلاميين، وغياب واضح للجهات الرقابية.
افصاحات الاستثمارات الخيالية
تقوم بعض الشركات المقيدة فى البورصة، باطلاق تصريحات صحفية أو افصاحات تعلن على شاشات التداول، حول استثمارات كبيرة ستقوم بها وأرباح تنتظرها، لدفع المستثمرين للاتجاه نحو شراء أسهم شركاتهم، ورفع سعر السهم فى السوق.
فعندما تعلن شركة عن دخولها فى صفقة للاتسحواذ على شركة ما، أو بدء مشروع سيضر مليارات على الشركة، ستظهر على شكل ارتفاع فى قيمة الشركة واسهمها وتوزيعاتها على المستثمرين، سيتجه المستثمرون بشكل تلقائي لشراء سهم الشركة على أمل تحقيق مكاسب حال تنفيذ الشركة للاستثمارت التى أعلنتها.
أسهم الخزينة
أسهم الخزينة هى التعاملات التى يقوم بها مجلس دارة الشركة على أسهمها، بالشراء أو البيع، لدعم سعر السهم فى السوق، وتحقيق مكاسب – اذا تمكنت الشركة من ذلك -.
وكل فترة تعلن شركة عن نيتها شراء عدد من أسهمها المتداولة فى السوق ( أسهم الخزينة)، بدعوي رفع سعر السهم المنخفض فى السوق، وهو ما يدفع بعض المستثمرين للاتجاه لشراء هذا السهم، ولكن وبنهاية الفترة المحددة للشراء، نجد ان أغلب هذه الشركات لا ينفذ عمليات الشراء التى وعد بها.
ويلام على ادارة البورصة فى هذه الحالة، عدم توقيع عقوبة على الشركات التي تعلن فشلها فى تنفيذ عمليات الشراء التى تعهدت بها، وهو ما يعد تحايل على المستثمرين والسوق.
ورغم انتشار طرق التلاعب فى البورصة المصرية، وزيادة حالات ارتفاع الأسهم دون أي أسباب واضحة، ثم تراجعها بشكل عنيف دون مبرر واضح كذلك، الا أن عدد من تم احالتهم للقضاء بتهم التلاعب والاحتيال محدود للغاية، حيث تكتفي الرقابة المالية بإيقاف الشركات المتلاعبة فحسب.
وتعاقدت البورصة منذ شهر يونيو الماضي، على نظام التداول ''ميلينيوم''، والذى تؤكد إدارة البورصة أنه ساهم في سرعة الكشف عن عمليات التلاعب، وأخرها ما حدث فى سهم المصريين للاستثمار والتنمية مؤخرا، والذى قامت على أثرها البورصة بإيقاف شركة سمسرة لمدة 3 أشهر.
سجلت 9 شركات مقيدة بسوق المال المصري، ارتفاعات كبيرة خلال الجلسات الماضية، دون أسباب واضحة تتعلق بأعمالها أو باجراءات تنوي اتخاذها لدعم أسهمها.
وكرد فعل على هذه الارتفاعات الكبيرة، أرسلت إدارة البورصة لمسئول الافصاح بهذا الشركات، للاستفسار عن وجود أي احداث جوهرية تسببت فى صعود أسعار هذه الأسهم، لترد الشركات جميعها بنفس الردب '' لا وجود لأاي احداث جوهرية وسنوافيكم بأي جديد حال حدوثه''.
اذن لماذا ترتفع الأسهم فى البورصة المصرية مدام لا وجود لأي أحداث واضحة تتسبب فى الصعود؟.. الواقع أن سوق المال المصري يتميز بوجود الكثير من طرق التلاعب التى يقوم بها أفراد أو مؤسسات أو حتي الشركات المقيدة نفسها، لرفع أسعار الاسهم أو تخفيضها، وتحقيق مكاسب بالمليارات دون وجه حق.
البيع والشراء الوهمي
دعنا نتخيل الاتى: سنجلس أنا وأنت وبعض أصدقائنا، لنتفق على طريقة نحقق بها ملايين فى عدة أيام.. ستشتري أنت بعض الاف من أحد الأسهم المتداولة فى السوق بسعر 10 جنيه للسهم، وبعد أيام سأقوم أنا بشراء هذه المكية منك بسعر 14 جنيه للسهم الواحد.. وبعدها أقوم ببيع نفس الكمية لصديقنا الثالث بسعر 18 جنيه للسهم.
ومع ظهور عمليات البيع والشراء الكبيرة على الشاشة، وارتفاع سعر السهم بشكل ملحوظ، سيدخل الكثير من المستثمرين لشراء السهم على أمل الاستفادة من الطفرة الوضحة فى سعره.
ومع دخول هؤلاء الذين لايعلمون شئ عن اللعبة، وارتفاع طلبات الشراء ووصول السهم فلنقل لسعر 30 جنيه للسهم، سنقوم نحن ببيع الأسهم كلها لهم، وبالسعر الذي نحقق به أرباح ضخمة، لنخرج بالتدريج من هذه السهم، ونرمي كل الكمية التى بحوذتنا لهؤلاء السذج.
ومع الوقت.. يجد المستثمرين أن السهم لم يعد يرتفع، حيث لم تعد الطلبات عليه كبيرة كالسابق، فيتراجع سعر السهم فى السوق مع انخفاض الطلب وارتفاع العرض، ليهبط سعر السهم بشكل أسرع مما ارتفع به.
استغلال الاخبار الداخلية
تعتبر هذه الطريقة من أشهر وأكثر طرق التلاعب فى البورصات على مستوي العالم.. فأن تمتلك معلومة داخلية مهمة عن الشركة دون غيرك، أمر يضمن لك نقطة تفوق واضحة على باقى المستثمرين.
ويسعي الكثير من الأفراد وشركات السمسرة للحصول على معلومات مهمة عن الشركات المقيدة فى السوق، للاستفادة بها فى علميات البيع والشراء.
ويحظر القانون المصري لسوق المال استغلال الاخبار والمعلومات الداخلية والجوهرية، بنص '' يحظر علي المطلعين على المعلومات الداخلية بحكم مناصبهم أو بحكم طبيعة المهام التي يؤدونها القيام باستغلال تلك المعلومات لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير أو إفشاء تلك المعلومات لطرف أخر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة''
''كما لا يعد مستخدما للمعلومات الداخلية أو مستفيداً منها المتعامل علي الورقة المالية إذا ثبت أن تعامله كان سببه الوحيد عوامل أخري بخلاف إطلاعه بطريق مباشر أو غير مباشر علي المعلومات الداخلية استنادا للمادة 324 من اللائحة التنفيذية.''
الشائعات
فى بورصة يجهل نحو 80% من المستثمرين بها، لأسس وقواعد الاستثمار والاقتصاد، تصبح الشائعات عنصر رئيسي يحدد لكثير من المصريين توجهاتهم الاستثمارية.
تتخذ الشائعات عدة اوجه فى مصر.. فقد يلجأ بعض الأفراد لنشر شائعة حول سهم ما، لخلق طلبات شراء عليه، والخروج منه بأكبر مكسب ممكن، كما تقوم بعض شركات السمسرة بنشر شائعات حول الأسهم، لحصولهم على اموال من الشركات مالكة السهم أو لمتاجرة اصحاب شركة السمسرة نفسها فى السوق.
كما تقوم الشركات صاحبة الأسهم المقيدة بالسوق، بنشر أخبار كاذبة عن استثمارات أو نتائج اعمال أو أرباح محققة، لرفع سعر السهم فى السوق، وبالتبعية قيمة الشركة السوقية.
والواقع يظهر استخدام بعض وسائل الاعلام والصحفيين فى نشر هذه الشائعات، سواء عن اتفاق مسبق ورشاوي، أو عن جهل من قبل الاعلاميين، وغياب واضح للجهات الرقابية.
افصاحات الاستثمارات الخيالية
تقوم بعض الشركات المقيدة فى البورصة، باطلاق تصريحات صحفية أو افصاحات تعلن على شاشات التداول، حول استثمارات كبيرة ستقوم بها وأرباح تنتظرها، لدفع المستثمرين للاتجاه نحو شراء أسهم شركاتهم، ورفع سعر السهم فى السوق.
فعندما تعلن شركة عن دخولها فى صفقة للاتسحواذ على شركة ما، أو بدء مشروع سيضر مليارات على الشركة، ستظهر على شكل ارتفاع فى قيمة الشركة واسهمها وتوزيعاتها على المستثمرين، سيتجه المستثمرون بشكل تلقائي لشراء سهم الشركة على أمل تحقيق مكاسب حال تنفيذ الشركة للاستثمارت التى أعلنتها.
أسهم الخزينة
أسهم الخزينة هى التعاملات التى يقوم بها مجلس دارة الشركة على أسهمها، بالشراء أو البيع، لدعم سعر السهم فى السوق، وتحقيق مكاسب – اذا تمكنت الشركة من ذلك -.
وكل فترة تعلن شركة عن نيتها شراء عدد من أسهمها المتداولة فى السوق ( أسهم الخزينة)، بدعوي رفع سعر السهم المنخفض فى السوق، وهو ما يدفع بعض المستثمرين للاتجاه لشراء هذا السهم، ولكن وبنهاية الفترة المحددة للشراء، نجد ان أغلب هذه الشركات لا ينفذ عمليات الشراء التى وعد بها.
ويلام على ادارة البورصة فى هذه الحالة، عدم توقيع عقوبة على الشركات التي تعلن فشلها فى تنفيذ عمليات الشراء التى تعهدت بها، وهو ما يعد تحايل على المستثمرين والسوق.
ورغم انتشار طرق التلاعب فى البورصة المصرية، وزيادة حالات ارتفاع الأسهم دون أي أسباب واضحة، ثم تراجعها بشكل عنيف دون مبرر واضح كذلك، الا أن عدد من تم احالتهم للقضاء بتهم التلاعب والاحتيال محدود للغاية، حيث تكتفي الرقابة المالية بإيقاف الشركات المتلاعبة فحسب.
وتعاقدت البورصة منذ شهر يونيو الماضي، على نظام التداول ''ميلينيوم''، والذى تؤكد إدارة البورصة أنه ساهم في سرعة الكشف عن عمليات التلاعب، وأخرها ما حدث فى سهم المصريين للاستثمار والتنمية مؤخرا، والذى قامت على أثرها البورصة بإيقاف شركة سمسرة لمدة 3 أشهر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق